قانون گذاری ارزهای دیجیتال در پاراگوئه مدت‌هاست که فراز و نشیب‌های زیادی را طی می‌کند. طراحی قوانین این حوزه توسط مجلس سنای این کشور ماه‌هاست که در دست بررسی است و هنوز کسب و کارهای مربوط به حوزه رمز ارزها، تجارت با استفاده از ارزهای دیجیتال، فعالیت‌های سرمایه گذاری و مدیریت دارایی‌های دیجیتال و همچنین صنعت استخراج رمز ارزها در این کشور قوانین مشخص و تصویب شده‌ای ندارند. در ادامه این مقاله با بررسی قوانین رمز ارزی در پاراگوئه و لایحه‌های آن بیشتر آشنا خواهیم شد.
تلاش برای ایجاد قوانین حوزه رمز ارزها در پاراگوئه
در تلاش برای قوانین ارزهای دیجیتال در پاراگوئه، سنای این کشور حدود چند ماه قبل لایحه‌ای را تصویب کرد و بر اساس آن یک چارچوب مالیاتی و نظارتی برای کسب‌وکارهایی که در بخش ارزهای دیجیتال و استخراج رمز ارزها فعالیت می‌کنند پیشنهاد کرد. این لایحه که در گذشته توسط سناتور فرناندو سیلوا ارائه شد و در ماه می قبل از رسیدن به سنا، در کنگره تصویب شد، خواستار تشکیل وزارت صنعت و بازرگانی (MIC) برای نظارت بر ارائه دهندگان خدمات صنعت کریپتو شده است. این لایحه یک قدم تا تصویب به عنوان قانون فاصله داشت و باید توسط رئیس جمهور این کشور، ماریو عبدو بنیتز تصویب می‌شد تا در این کشور اجرایی شود.
در اطلاعیه‌ای که از کنگره پاراگوئه در ماه می منتشر شد اعلام شد که لایحه ارزهای دیجیتال در این کشور به طور خاص مربوط به استخراج، تجاری سازی، واسطه گری، مبادله، انتقال، نگهداری و یا مدیریت دارایی‌های کریپتو یا ابزارهایی است که امکان کنترل بر دارایی‌های کریپتو را فراهم می‌کند.
رسانه‌های خبری این کشور هم گزارش دادند که با شرکت‌هایی که در صنعت کریپتو فعالیت می‌کنند، در مورد امور مالیاتی، مانند کسانی که با اوراق بهادار سر و کار دارند رفتار خواهد شد. در نتیجه، آن‌ها توسط معاون وزیر امور خارجه در امور مالیاتی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد، اما شامل قانون مالیات بر درآمد می‌شوند.
گزارش شده است که این لایحه نحوه تعامل ماینرهای کریپتو با تامین کنندگان برق محلی را هم در نظر می‌گیرد. فعالان صنعت استخراج ارزهای دیجیتال در آینده باید برنامه مصرف انرژی خود را به اداره ملی برق پاراگوئه گزارش کنند و اگر مشخص شود که بیش از مقدار برنامه ریزی شده برق مصرف می‌کنند، اداره برق ممکن است برق آن‌ها را قطع کند. در حالی که این لایحه تصریح می‌کند که هزینه انرژی برای شرکت‌های استخراج با یارانه محاسبه خواهد شد، آن‌ها ۱۵ درصد بیشتر از سایر صنایع هزینه انرژی پرداخت خواهند کرد.
آغاز مخالفت با قوانین حوزه ارزهای دیجیتال
برخی از سناتورهای این کشور معتقد هستند که با اصلاحات انجام شده در این لایحه، پروژه اصلی رمز ارزها در پاراگوئه را تا اندازه قابل توجهی بهبود بخشیده‌اند. البته این لایحه مخالفانی هم دارد که معتقد هستند در حالی که قانون گذاری صنعت کریپتو منجر به کسب سود می‌شود، این سوال را مطرح می‌کنند که آیا واقعاً در این کشور شغل ایجاد می‌شود یا خیر. سناتورهای مخالف معتقد هستند که میزان مصرف انرژی در صنعت استخراج بسیار بیشتر از تعداد مشاغلی است که آن‌ها ایجاد می‌کنند.
در حالیکه پیش بینی می‌شد قوانین کریپتو در پاراگوئه در هفته گذشته به تصویب برسد، مخالفت رئیس جمهور تمامی فرایند قانون گذاری آن را زیر سوال برد و با وتو قوانینی که توسط مجلس این کشور به تصویب رسیده بود، پاراگوئه با یک عقب گرد اساسی در قانون گذاری ارزهای دیجیتال مواجه شد. ماریو ابدو بنیتز (Mario Abdo Benítez)، رئیس جمهور پاراگوئه، در ۳۱ آگوست لایحه‌ای را که برای شناسایی استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان یک فعالیت صنعتی بود، وتو کرد. او استدلال کرد که مصرف بالای برق فعالیت‌های ماینینگ می‌تواند مانع از گسترش صنعت ملی پایدار شود! رئیس جمهور پاراگوئه عدم اشتغال زایی و مصرف بالای برق این صنعت را به عنوان اصلی‌ترین دلیل مخالفتش با این طرح اعلام کرد! این در حالی است که در سرتاسر جهان، صنعت ارزهای دیجیتال از جمله فعالیتهایی است که نرخ اشتغال زایی بسیار بالایی ایجاد می‌کند. نمودار اقتصادی لینکدین نشان می‌دهد که فهرست مشاغل مرتبط با ارزهای دیجیتال و بلاکچین در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ در ایالات متحده ۶۱۵ درصد افزایش یافته است!
جمع بندی
صنعت کریپتو در پاراگوئه مانند هر کشور دیگری فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است. وتو شدن قوانین مربوط به استخراج رمز ارزها توسط رئیس جمهور این کشور کمی کار را برای طرفداران این حوزه سخت کرد، اما هنوز این امید وجود دارد که با بررسی‌ها و تحقیقات بیشتر این کشور هم به سایر کشورهای آمریکای لاتین که در صنعت ارزهای دیجیتال عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دادند بپیوندد. السالوادور در سال ۲۰۲۱ بیت کوین را به عنوان یک ارز قانونی پذیرفت و برزیل و آرژانتین هم برنامه‌های جالب توجهی در حوزه رمز ارزها دارند. حال باید دید پاراگوئه چه رفتاری را در ادامه با این صنعت خواهد داشت و آیا می‌تواند جزو کشورهای پیشرو منطقه در این حوزه قرار بگیرد یا سعی در محدود کردن هرچه بیشتر این صنعت خواهد داشت.
