امارات متحده عربی با اجرای سیاست جدیدی برای معافیت مالیاتی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، زمینه رشد قابل توجهی در این بخش فراهم کرده است. از ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، تراکنش‌ها و تبدیل‌های ارزهای دیجیتال در این کشور، چه برای افراد و چه برای کسب‌وکارها، از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) معاف خواهند شد.
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در وضع مقررات مشخص برای ارزهای دیجیتال محتاط هستند، امارات با رویکردی باز و فعال به استقبال این فناوری رفته است.
تغییرات قوانین ارزهای دیجیتال در امارات
پیش از این سیاست معافیت مالیاتی، امارات بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ۵% مالیات بر ارزش افزوده اعمال می‌کرد، مشابه با سایر تراکنش‌های تجاری. با این حال، مالیات بر ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن آنها، چالش‌هایی به همراه داشت.
قوانین مالیاتی پیشین مانعی برای ورود کسب‌وکارها و افراد به بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرده بود. سیاست جدید معافیت مالیاتی به منظور رشد و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش اجرا شده است.
چگونه شرکت‌های دارایی‌های مجازی از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند؟
جالب است که امارات از ژانویه ۲۰۱۸، برای مدیریت سرمایه‌گذاری، انتقال دارایی‌ها و تبدیل ارزهای دیجیتال نیز معافیت‌های مالیاتی اعمال کرده است. این بدان معناست که افرادی که از سال ۲۰۱۸ به بعد مالیات پرداخت کرده‌اند، ممکن است مشمول بازپرداخت مالیات از سوی دولت شوند. البته این روند ممکن است شامل افشای داوطلبانه اطلاعات تراکنش‌های قدیمی به سازمان مالیاتی (FTA) باشد.
طبق گزارش Chainalysis، امارات از ژوئیه ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ میلیارد دلار در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال دریافت کرده و در رتبه سوم بزرگترین اقتصاد کریپتو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است.
با اجرای سیاست معافیت مالیاتی جدید، امارات در حال تبدیل شدن به مقصدی محبوب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و کسب‌وکارهای مبتنی بر بلاکچین است.
