اولین پرونده رمز ارزها در دادگاه بررسی شد و وزارت دادگستری آمریکا یک شهروند آمریکایی ناشناس را تحت بررسی قرار داده است، این شخص تقریباً ۱۰ میلیون دلار رمز ارز را به کشوری منتقل کرده است که توسط اداره کنترل دارایی خارجی آمریکا (OFAC) تحریم شده بود. کشورهایی که در لیست این تحریم‌ها هستند شامل روسیه، کوبا، سوریه، کره شمالی و چند کشور دیگر می‌شود.
اقدامات دادگستری آمریکا
قاضی «ضیا م. فاروقی» (Zia M. Faruqui) این پرونده رمز ارزی در دادگاه را بررسی و اعلام کرد انتقال غیر قانونی توسط متهم و اینکه این کار بر خلاف قوانین است را تایید کرده است. OFAC از ۲ سال پیش در مقررات بروز شده خود اعلام کرده بود که هرگونه تراکنش با کشورهای تحریم شده توسط پول فیات یا حتی با رمز ارز غیر قانونی بوده و ممنوع تلقی می‌شود. به گفته آری ردبور (Ari Redbor) مشاور ارشد سابق وزارت خزانه داری آمریکا این اولین بار است که پای همچین پرونده‌ای به وزارت دادگستری کشیده است اما قطعاً آخرین بار نخواهد بود. این پرونده ثابت می‌کند که دادگستری ایالات متحده برخورد محکم و جدی‌ای با این مسئله دارد و با هر کس که به هر نحوی قصد فرار از تحریم‌ها را داشته باشد برخورد جدی می‌نماید.
پرونده پولشویی در BitFinex
پیش از این نیز دو نفر دیگر نیز توسط وزارت دادگستری به پولشویی از طریق هک کردن BitFinex، یک پلتفرم معاملات رمز ارزها در هنگ کنگ متهم شده بودند.
ماهیت بسیار شفاف و تغییر ناپذیر بیت کوین گاهی برای مجرمان گران تمام می‌شود که در این پرونده هم همین اتفاق افتاده بود و از طریق تجزیه و تحلیل بلاک‌چین آدرس کیف پول مجرم به دست آمد. ظاهراً این مجرمان در آلفبی (AlphBay) که وب سایتی در دارک وب بود فعالیت می‌کردند و زمانی که این وب سایت بسته شد عوامل دیگر این وب سایت هم دستگیر شدند. دستگیری‌های اخیر و توقیف وجوه منتقل شده نشان می‌دهد که رمز ارزها چیزی نیستند که بتوان با آنها بازی کرد و دستگیر نشد.
ابزارهای وزارت دادگستری آمریکا
وزارت دادگستری آمریکا از ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک‌چین استفاده می‌کند و برای جمع آوری مدارک بیشتر علیه این مجرم یک صرافی رمز ارز آمریکایی، بانک آمریکا و همچنین یک صرافی رمز ارز بین المللی را به دادگاه (court) احضار کرده است. همچنین آدرس IP و پروتک اینترنتی که مجرم استفاده کرده بود به تشخیص مکان او کمک کردند و اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا یا همان (OFAC) همچنین اعلام کرد که حساب های استفاده شده برای این تراکنش هم هر دو از کشورهای تحریم شده بودند که با ابزارهای تغییر IP ساخته شده بودند تا ناشناس بمانند.
رمز ارزها قابل ردیابی هستند
به گفته قاضی «ضیا م. فاروقی» ارزهای مجازی قابل ردیابی است و معتقد است تراکنش رمز ارزها هم می‌تواند عملی غیر قانونی باشد و جلوگیری از این جرم تلاش صرافی‌هایی که برای این مورد استفاده می‌شوند را نیز می‌طلبد.
